وزير السياحة والآثار بعد 4 شهور من توليه المنصب: رقابة صارمة على الفنادق والمنشآت السياحية لضمان تقديم الخدمات طبقًا للمعايير والجودة المصرح بها

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أنه يحب العمل بروح الفريق، وهو ما صرح به خلال لقاء عقده مع عدد كبير من الصحفيين فى مقر الوزارة بالزمالك، حيث كشف خطوط وملامح الأسلوب الذى يعمل به، وقال:4 شهور مرت على وجودى فى منصبي، وكان أهم شىء عندى معرفة فريق القيادة بالوزارة ودور كل منهم فى العمل وكيف يمكن أن أعتمد عليه، وأهم هدف أوكل إلىِّ هو»لماذا لا تصل مصر إلى 30 مليون سائح؟».

وقال عيسي:أعلى رقم وصلنا له من السائحين فى 2009-2010 وهو 14 مليون سائح وكان أفضل موسم وإن شاء الله نقدر نرجعه، وهناك بنوك حريصة على تمويل قطاع السياحة فى مصر، وكأى صناعة تعمل بأقل من الطاقة المتاحة على القائمين عليها البحث عن السبب فى ذلك وأين تكمن المشكلة والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة والآثار لها 3 أدوار فيما يتعلق بالسياحة و 3 أدوار فيما يتعلق بالآثار.

وأكد أن المجلس الأعلى للآثار له دور مهم ناحية الآثار،حيث بلغت مصاريف المجلس العام المنصرم 3.1 مليار جنيه ما بين مشروعات وغيرها، حيث تم الإنفاق منها على المواقع الأثرية والمتاحف وكل أعمال المجلس، لافتًا إلى أن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بالمتاحف العالمية، موضحا أن إيرادات المجلس بلغت حوالى مليار جنيه إيرادات من بيع التذاكر وخلافه.

وكشف وزير السياحة والآثار أنه يوجد فى مصر حوالى 2000 موقع أثرى والمفتوح منها للزيارة 133 موقعاً أثريا، و 41 متحفاً منها 31 مفتوحة للزيارة، كما أن هناك 250 بعثة أثرية أجنبية تعمل فى مصر، فى حين بلغ عدد البعثات المصرية 25 بعثة، وقال فى هذا الإطار: الآثار هى ميزة تنافسية كبيرة لدينا فى مصر لاجتذاب نوعية السائحين فيما يتعلق بالسياحة الثقافية، وهذه الشريحة من السائحين نحن نستهدفها فى خطة عمل الوزارة حيث إن السياحة الثقافية من أهم 5 شرائح نوجه لها مواردنا.

 اللوائح والقوانين 

وقال عيسى : إنه هناك 8 آلاف منشأة سياحية مرخص لها بالعمل ومن ضمن أدوار الوزارة المراقب عليها، حيث يوجد فى مصر 1200 فندق و2200 شركة سياحة و1300 مطعم سياحى 2200 بازار وخرتى و480 مركز غوص ونوادى رياضيات بحرية، ودورنا نحن مراقبة التزامهم باللوائح والقوانين ، وكل ذلك لحماية السائح وتقديم الخدمات له طبقًا للمعايير الصحيحة والجودة التى حصلوا على التصاريح بالعمل بناءً عليها.

وكشف أنه هناك برامج إنفاق عام لخدمة صناعة السياحة من خلال هيئة تنشيط السياحة، وأكبر برنامجين هما برنامج ترويج وإعلانات لتوصيل المعلومات للزوار والسائحين فى الدول الأخرى وأنفقنا عليها العام الماضى حوالى 800 مليون جنيه، وذلك من خلال هيئة تنشيط السياحة للترويج والإعلانات من خلال 6 مكاتب خارجية رئيسية،وبرنامج تحفيز الطيران، كاشفًا أنه تم انفاق ما يقرب من مليار و600 مليون جنيه على تنشيط السياحة وبرنامج تحفيز الطيران فى العام 2021-2022.

 القطاع الخاص شريك 

ولفت وزير السياحة والآثار إلى نقطة مهمة، قائلا إن القطاع الخاص شريك مهم فى صناعة السياحة ويقود الصناعة وينفذ برامجها ونحن نراقب لحماية كل مكونات الصناعة لضمان تقدمها نحو الأهداف المنشودة، كما أننا نستمع لمؤسسات العمل المدنى التى تمثل القطاع الخاص فى صناعة السياحة، ومنها منظمات رجال الأعمال والغرف المختلفة وهى 5 غرف.

 الطيران وعدد الكراسى

وأشار الوزير إلى أنه خلال الفترة المقبلة لدينا أولويات للنهوض بصناعة السياحة من خلال 3 محاور مهمة، والمحور الأول الطيران والثانى التجربة السياحية، أما المحور الثالث فهو تحسين مناخ الاستثمار السياحى.

وفيما يتعلق بالطيران، قال وزير السياحة والآثار إنه لا بد من زيادة عدد كراسى الطيران القادم الى مصر لضمان الوصول إلى 30 مليون سائح ومضاعفة الأعداد القادمة من الدول الأخري، والعمل على زيادة عدد الكراسى خاصة فى الطيران منخفض التكاليف، وفيما يتعلق بدور الطيران فى صناعة السياحة هناك 5 مطارات مهمة جداً فى مصر، وعلى رأسها مطار القاهرة الدولى ثم الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ والأقصر،أما مطار برج العرب فيزداد دوره أهمية خلال فصل الصيف، ومطار اسفنكس سيفتح للطيران الدولى عندما يتم انتهاء من تأهيل النقل المحلى بالمنطقة المحيطة حوله.

 التجربة السياحية

وقال عيسى: نسعى جميعًا لإصلاح وتلافى عيوب التجربة السياحية فى مصر بالتعاون فى مسارات عمل محددة مع الجهات والوزارات المعنية الأخرى، حيث إننا لدينا 14 مسار عمل فى خطة الوزارة منها 7 أو 8 خاصة بتحسين التجربة السياحية، حيث نعمل على التأكد من التزام كل فندق وشركة ومنشأة بشروط الترخيص، والتأكد من تقديم الخدمة طبقًا لهذه الشروط التى حصل على الترخيص بسببها، والتأكد من جودة المنتج طبقًا لما وعد به الفندق العملاء، وهو ما يأتى ضمن دور الوزارة لحماية صناعة السياحة. 

 مناخ الاستثمار السياحى

وفيما يتعلق بهذا المحور،قال وزير السياحة والآثار إن التوجه هو تحسين مناخ الاستثمار السياحي، ومجلس الوزراء يعمل على ذلك بالقرارات التى تحسن المناخ وقدرة المستثمر على التحرك بسرعة مما يصب فى صالح السياحة، لافتا إلى أنه لا بد من زيادة معدل الغرف السياحية المرخص لها بالعمل بنسبة 25-30٪ كل عام، وهذا يستدعى من وضع برامج عمل مشترك مع هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وهو ما يتم بالفعل حالياً بالتعاون والتنسيق المشترك.

وقال : إن الدولة أنفقت خلال الـ 6 سنوات الماضية على البنية التحتية ما يمكن الفنادق من سهولة الوصول إليها، وأن تستطيع المناطق السياحية استقبال أعداد أكبر من الزوار والسائحين، كما أن الأتوبيسات السياحية أصبحت تستغرق أوقاتًا أقل فى الوصول إلى المناطق الأثرية والسياحية، وذلك نتيجة إنفاق الدولة على البنية التحتية والطرق الإقليمية وما بين المدن الرئيسية، وهذا كله من برامج الإنفاق العام الذى يصب فى صالح صناعة السياحة.

وأضاف وزير السياحة والآثار:حالياً أصبحت لدينا معلومات كافية عن المشاكل التى تواجه صناعة السياحة والحلول المقترحة لمواجهتها، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والتعامل مع البنوك والرقابة المالية، وذلك بتدريب الكوادر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة على رفع كفاءة التمويل لديهم.

 المؤتمر الاقتصادى 16

وعن مشاركته فى أولى جلسات المؤتمر الاقتصادى السادس عشر «الناس والبنوك .. دور القطاع المصرفى فى دعم الاقتصاد الوطني»الذى نظمه المركز الإعلامى العربي، قال وزير السياحة والآثار إنه استعرض دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة فى مصر وخاصة ما تقوم به تجاه المواطن أو مُتلقى الخدمات السياحية فى المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية المختلفة التى تخضع للرقابة والتنظيم من الوزارة.

وأشاد وزير السياحة والآثار بالدور الذى يقوم به القطاع السياحى الخاص وخاصة فى تحقيق النجاحات التى شهدها القطاع السياحى فى مصر خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أهمية قياس كفاءة العمل داخل الصناعة باستمرار وخاصة من خلال الـ Business Sentiment قياس مؤشرات الاستثمار داخل الصناعة والتى أبرزت عدد من التقارير أن هناك مؤشرات ورؤية إيجابية للقطاع الخاص فيما يتعلق بالمستقبل تجاه صناعة السياحة فى مصر.

وأوضح أن الوزارة تهدف من خلال استراتيجية العمل الخاصة بتنمية قطاع السياحة فى مصر إلى تحسين مناخ الاستثمار السياحى بها وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة للوصول إلى ما تستهدفه من أعداد فى الحركة السياحة الوافدة إليها، بالإضافة إلى زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية فى مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها،والوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات المعنية أو ذات الصلة بصناعة السياحة فى مصر لتنفيذ ذلك من خلال وضع مسارات عمل محددة وواضحة للوصول لمستهدفات الدولة المصرية من الصناعة.

وأشار إلى إحدى الدراسات التسويقية الهامة التى تم إجراؤها خلال الفترة الماضية وكانت على أعلى مستوى والتى أثبتت نتائجها وجود أعداد كبيرة من السائحين المحتملين فى العالم بالنسبة لمصر يمكن اجتذابهم وهو ما يؤكد وجود طلب كبير على زيارة المقصد السياحى المصرى حول العالم.